قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ساعة مبكرة من
صباح يوم الأحد إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ابتداء من يوم الأحد مع إبقاء حظر التجول الكامل طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.
وسمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، خلال الفترة من السادس من رمضان حتى 20 من نفس الشهر ابتداء من يوم الأربعاء 29
نيسان حتى يوم الأربعاء 13 أيار.
ونص القرار على الفتح الجزئي وفقا للمراحل التالية:
أولا: رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من
اليوم الأحد 3 رمضان المبارك وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
ثانياً: إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك في المجالات التالية:
1- محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2- المراكز التجارية (المولات).
مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثالثا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.
رابعا: تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها
وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
خامساً: التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
سادساً: سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
سابعا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين، بأن تتولى
وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى حول أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.
كما تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.