تتوقف وكالة
الأمن القومي الأميركية في تشرين الثاني المقبل عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، إلا أنها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها.
وأعلن مكتب
مدير الأمن القومي في بيان له ان بيانات الاتصالات سيتم إتلافها "بأسرع ما يمكن" عملا بقانون صوت عليه
الكونغرس في مطلع حزيران الماضي.
وكان ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما أثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج.
وتابع بيان الامن القومي انه وخلال
المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" "سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 تشرين الثاني"، مضيفاً ان وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة اشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان "سلامتها وصيانتها".
وتابعت الوكالة انه يتعين عليها الحفاظ على البيانات "حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة"، مشيرة الى ان البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى "لن يتم استخدامها او الإطلاع عليها لأي غرض آخر وان وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن بإتلاف
القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية".
ويحول القانون الجديد دون أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات من ملايين
الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب، إلا أن القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات او تسجيلها.
كما ينص القانون على ان تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.