أصدرت
وزارة الخارجية الفرنسية البيان الآتي:
قبل عشر سنوات ، خرج عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع بسلام للمطالبة باحترام أبسط حقوقهم. أثار الرد الوحشي والعشوائي لنظام بشار الأسد ودوره في الصراع الذي أعقب ذلك واحدة من أخطر المشاريع الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقع مسؤولية هذه المأساة على عاتق النظام السوري ودعمه الخارجي. تظهر الأرقام حجم هذه المأساة: أكثر من 400 ألف سوري لقوا حتفهم ، و 13 مليون شخص - أكثر من نصف السكان - لاجئون أو مشردون ، ويعيش 80٪ من السكان تحت خط الفقر. لطالما دعمت فرنسا الشعب السوري منذ بداية الصراع. وستعيد تأكيد التزامها في المؤتمر المقبل حول مستقبل سوريا (بروكسل الخامسة) ، يومي 29 و 30 آذار / مارس.
يشير الصراع السوري إلى عودة استخدام الأسلحة الكيميائية ، التي كان استخدامها محظورًا منذ ما يقرب من قرن. إن الاستخدام الموثق والقهري لهذه الأسلحة من قبل النظام السوري ، في مناسبات عديدة ، بما في ذلك بعد انضمامه إلى
اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أيلول / سبتمبر 2013 ، أمر غير مقبول ولن يتم قبوله. نفذت فرنسا ، جنبًا إلى جنب مع حلفائها ، الأعمال المسلحة اللازمة في عام 2018. ولا تزال معبأة بالكامل لتقديم استجابة مناسبة ، سواء في إطار الأمم المتحدة أو
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، أو في إطار مخصص. إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية أو السلطات القضائية الوطنية التي ربما تم الاستيلاء عليها. كما تقوم فرنسا بدورها للسماح للنساء والرجال بالحضور والشهادة على هذه الجرائم.
لطالما التزمت فرنسا بضمان عدم إفلات جميع الجرائم المرتكبة في سوريا من العقاب. هذا واجب أخلاقي وشرط أساسي مسبق لحل سياسي طويل الأمد في سوريا. وتحقيقا لهذه الغاية ، ستواصل فرنسا دعم عمل
لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة. كما فتحت المحاكم عدة تحقيقات في فرنسا وألمانيا. ستقدم الحكومة الفرنسية أي مساهمة مفيدة لتعزيز العدالة وتقليل الإفلات من العقاب.
تعتزم فرنسا مواصلة عملها الحازم ضد الإرهاب في سوريا ، إلى جانب شركائها في
التحالف الدولي ضد داعش والقوات الشريكة على الأرض. يتطلب هذا العمل الحازم ، بالإضافة إلى عنصره العسكري ، استقرار الأراضي المحررة من قبضة الجماعة الإرهابية ، من أجل منع عودة ظهورها.
تحشدت فرنسا مع الشعب السوري منذ بداية الصراع. في عام 2018 ، خصص رئيس الجمهورية 50 مليون يورو في إطار برنامج
الطوارئ لتمويل المشاريع الإنسانية وتحقيق الاستقرار. بهدف تلبية احتياجات السكان الأكثر ضعفاً الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة ، تم تجديد هذه المساعدة السنوية في عام 2021 للعام الرابع على التوالي.
ستواصل فرنسا ، مع شركائها في
الاتحاد الأوروبي ، جعل إعادة
إعمار سوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق مشروطا بتنفيذ حل سياسي دائم وذو مصداقية وفقا لقرار
مجلس الأمن 2254. الأمم المتحدة. الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام في سوريا لن تكون حرة ولا نزيهة. لا يمكن استخدامها كأداة للتحايل على هذا الحل السياسي. ستواصل فرنسا مع شركائها العمل من أجل حل سياسي لصالح سوريا مستقرة وذات سيادة ، في خدمة الشعب السوري.