فرضت الولايات المتحدة الاميركية
اليوم عقوبات على مسؤول أمني كوبي بارز ووحدة قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية على إثر ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان في قمع
احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الرئيس الأميركي جو
بايدن إن تلك العقوبات ما هي إلا البداية في الرد الأميركي. وأضاف في بيان "هذه هي البداية فحسب... الولايات المتحدة تدين الاعتقالات الجماعية ومحاكمات العار في
كوبا وستواصل فرض العقوبات على الأفراد المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".
وقد وشكل القرار، بحسب "
رويترز"، أول خطوة ملموسة تتخذها إدارة بايدن لزيادة الضغط على الحكومة الشيوعية في كوبا وسط دعوات من جانب نواب أميركيين والجالية الكوبية لإظهار مزيد من الدعم لأكبر احتجاجات تشهدها الجزيرة في عقود.
وقالت
وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات فرضت على وحدة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وعلى الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وزير
القوات المسلحة الثورية.
وكان آلاف الكوبيين شاركوا في احتجاجات قبل أسبوع على الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص السلع الأساسية وانقطاع الكهرباء، كما تظاهروا أيضا ضد الطريقة التي تدير بها الحكومة أزمة جائحة كورونا والقيود على الحريات المدنية. واعتقلت السلطات مئات
النشطاء.
وقال مسؤول في
وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن كوبا حاليا "أولوية قصوى".