ستشغل كاثي هوكول منصب حاكم ولاية
نيويورك الأميركية خلفاً لآندرو كومو الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة تحرّش جنسي.
مع ما تنعم به من خبرات سياسية متنوعة دفعتها للانتقال من عضوية مجلس بلدية في شمال نيويورك إلى
مبنى الكابيتول هيل في واشنطن. ستصبح كاثي هوكول قريباً أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك.
وبصفتها نائبة حاكم نيويورك، وهو الموقع الثاني في تسلسل القيادة على مستوى الولاية، فإنّها ستتسلّم المنصب في غضون أسبوعين من الحاكم آندرو كومو زميلها الديموقراطي الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة تحرّش جنسي.
وجاءت استقالة كومو في أعقاب تحقيق خلص إلى أنّه تحرّش جنسياً بإحدى عشرة امرأة، بعد أنّ واجه ضغوطاً قانونية متصاعدة ومطالبات برحيله من جانب الرئيس الأميركي جو
بايدن وآخرين، في سقوط مدو لأحد أبرز الساسة الأميركيين.
كومو، وهو ديموقراطي يعمل حاكماً لرابع أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان منذ عام 2011، أعلن استقالته بعد أن أصدرت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس في الثالث من آب نتائج تحقيق مستقل استمر خمسة أشهر.
التحقيق، المفصل في تقرير يتألّف من 168 صفحة، كشف أن "كومو تحسّس
نساء أو قبّلهن أو أبدى تعليقات موحية لنساء بينهن موظفات حاليات وسابقات بالحكومة، إحداهن من أفراد قوات الولاية، وأنّه انتقم من امرأة واحدة على الأقل اتهمته بسوء السّلوك الجنسي".
وقال كومو في خطاب تلفزيوني استمرّ 20 دقيقة إنّ "استقالته ستسري خلال 14 يوماً، معرقلة مسيرة سياسية طويلة لرجل كان يُنظر له ذات يوم على أنّه منافس رئاسي محتمل".
ونفى كومو مجدّداً ارتكاب أيّ أخطاء، غير أنّه قال إنّه قبل "المسؤولية الكاملة عن الإساءة لنساء من خلال ما وصفها بمحاولات لطف أو دعابة أُسيء فهمها".
وقال إنّه خلص إلى أنّ "محاولة تبرئة نفسه من هذه الاتهامات بينما هو في السّلطة ستعرقل عمل حكومة الولاية وستكلّف دافعي الضرائب ملايين الدولارات في وقت لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل تهديداً خطيراً".
واستقالة كومو ستفضي إلى تجنيبه عزلاً محتملاً من المنصب من خلال إجراءات مساءلة في مجلس الولاية التشريعي الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، وهو أمر مرجح للغاية فيما يبدو مع تخلّي المشرعين عنه.