فتحت
تونس،
اليوم الأربعاء، جولة
جديدة من المحادثات مع
صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات
دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي، رفع
الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وصباح اليوم صرّح الناطق الرسمي
باسم الاتحاد العام التونسي للشغل بأن للاتحاد شروط فيما يتعلق بالمفاوضات مع الصندوق، ومنها أن "يكون برنامج الإصلاحات تونسيا خالصا لا مسقطا من الخارج".
علما وأن صندوق النقد الدولي اشترط موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.