قضت محكمة تونسية بالحبس عامين لليلى بن علي الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل
زين العابدين بن علي في قضايا فساد
مالي.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى
محكمة الاستئناف التونسية عدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة
الأخيرة لاقتناء قطعة أرض من أملاك الدولة التونسية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
كما قضت هيئة الدائرة الجنائية بحفظ التهم في حق الرئيس الراحل بن علي بموجب الوفاة، وإيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خيّاش وزيرة التجهيز سابقا وفقا لقواعد التصالح.
تعود تفاصيل القضية إلى حكم سابق صدر سنة 2017 من قبل محكمة
تونس الابتدائية غيابيا بسجن كل من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 10 سنوات، في قضية تتعلق بـ"جرائم فساد مالي وإداري في قطاع البيئة".
وحملت تفاصيل القضية تأجير وزارة البيئة التونسية عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي بطريقة غير قانونية.
وسبق أن أصدرت محاكم تونسية أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا فساد ضد بن علي وزوجته اللذين هربا مع أبنائهما في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى خارج البلاد.
وأصدرت المحكمة في القضية نفسها أحكاما بسجن نذير حمادة (آخر وزير بيئة في عهد بن علي) خمس سنوات، وأسماء محجوب (قريبة ليلى الطرابلسي) ثلاث سنوات، والمدير السابق في وزارة البيئة ثلاث سنوات أيضا.
وفي مارس/أذار الماضي، قالت زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي إنه من المنتظر أن تصدر مذكرات بن علي في الفترة المقبلة دون أن تحدد تاريخ لذلك.
وأشارت، في حوار لإذاعة موزاييك، إلى أن نشر الوثائق يتطلب التدقيق في المعلومات وتوفير أدلة ووثائق واضحة، مبينة أنها تضم معلومات عن ليلة الخروج من تونس وأسماء الخائنين.
وتحمل المذكرات مبدئيا عنوان "رحلت من تونس" وتضم قائمة بالأشخاص الذين ظلوا على تواصل مع بن علي بعد الثورة.
وفي 2014، أكدت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن السلطات اللبنانية قامت في أبريل/نيسان 2013، بمصادرة أموال ليلى الطرابلسي، والتي تبلغ حوالي 28.8 مليون
دولار أمريكي وقامت بتسليم المبلغ إلى البلاد.