فتحت صناديق الاقتراع امام الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي جرت دورتها الأولى في 12 حزيران الجاري وتصدر نتائجها "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ايمانويل ماكرون فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.
وتجرى هذه الانتخابات كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وهي "الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي" إلى جانب مجلس الشيوخ.
وقد دعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر تشهدها فرنسا، فيما يتوقع بحسب "فرانس 24" ان يكون الامتناع عن التصويت كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وبحسب "فرانس 24" تكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.
وفي هذا الاطار يتنافس المرشحون في هذه الانتخابات على 577 مقعدا في الجمعية الوطنية التي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية كافة وهي تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.