واضاف: اما وان هذا الكلام المرفوض والمدان بكل المعايير الوطنية يجب ان لا يمر مرور الكرام في جلسة مجلس الوزارء ولا بد من مساءلته ولو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت اقالته وعدم التوقف عند اي تداعيات فما قيل لا يمكن وضعه تحت اي مبرر ولو كان حرية الرأي الذي قفز فوقها الى خيار سياسي يخدم
العدو الاسرائيلي ومصالحه وهذا لا يحتاج الى تفسير لا من منطلق دستوري او اختلاف سياسي فالى متى سياسة دفن الرأس في الرمال وآن اوان قول الامور كما هي وهل سيبقى الرهان على اضعاف البلد لأخذه الى الرهانات القاتلة.