أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الماليزية -اليوم السبت- تقدّم "تحالف الأمل" المعارض الذي يتزعمه أنور إبراهيم، بينما خسر رئيس الوزراء السابق مهاتير
محمد (97 عاما) السباق إلى مقعد برلماني في أول هزيمة له خلال 53 عاما، وفق ما أفادت "الجزيرة".
وجاء مهاتير الذي شغل منصب رئيس وزراء
ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع، في منافسة خاضها 5 مرشحين في دائرة
جزيرة لانكاوي الانتخابية.
وتشير النتائج الأولية إلى عدم استطاعة أي من الكتل الحزبية تحقيق الفوز بمفردها، ولا يستبعد أن تفرز النتائج النهائية برلمانا معلقا تعقبه أزمة سياسية.
وقد حقق "تحالف الأمل" 64 مقعدا حتى الآن، مقابل 37 مقعدا حصل عليها "تحالف
العقد الوطني" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين
ياسين، و18 مقعدا فقط لـ"تحالف
الجبهة الوطنية" الذي حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود.
ويتوقع مراقبون زيادة نفوذ القصر الملكي في السياسة، على الرغم من الوضع البروتوكولي الذي يحكم الملك.
وأغلقت مراكز الاقتراع في ماليزيا
اليوم السبت، ليبدأ عدّ أصوات الناخبين للانتخابات التشريعية الخامسة عشرة لاختيار نحو 940 مرشحا يتنافسون على 220 مقعدا في
مجلس النواب، إضافة إلى 117 مقعدا في مجالس 3 ولايات.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات
عبد الغني صالح إن الاقتراع جرى بسلاسة، وأضافت المفوضية أن نحو 70% من الناخبين أدلوا بأصواتهم قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.
ويتوقع إعلان النتائج غير الرسمية في غضون ساعات.
وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) إن أكثر من 21 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الحالية، ويجري هذا الاقتراع بعدما جرى خفض السن الأدنى لحق الانتخابات إلى 18 عاما، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية المبكرة 6 كتل حزبية رئيسية، أبرزها: تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان بقيادة رئيس الوزراء الحالي)، وتحالف الأمل (بزعامة أنور إبراهيم)، وتحالف العقد الوطني (يقوده رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين).
وينحصر السباق بين تيارين سياسيين: الأول يدعو للإصلاح ومكافحة الفساد بقيادة زعيم المعارضة أنور إبراهيم، والثاني يدعو إلى عودة الاستقرار السياسي والحفاظ على حقوق الأغلبية الملايوية المسلمة، وتتصدره الجبهة الوطنية التي حكمت البلاد أكثر من 6 عقود، وخسرت الانتخابات الماضية بسبب شبهات الفساد.
وكان رئيس الوزراء الماليزي
إسماعيل صبري يعقوب تعرض لضغوط متزايدة من فصائل في ائتلافه الحاكم، لحل البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والدعوة إلى انتخابات مبكرة كانت مقررة بعد منتصف العام المقبل 2023.
وقال زعيم المعارضة خلال حملته الانتخابية إنه "واثق إلى حد ما" من أن ائتلافه سيفوز بأغلبية بسيطة في البرلمان، في حين أعرب رئيس الوزراء صبري يعقوب عن ثقته في أن ائتلافه (تحالف باريسان) هو الذي سيشكل الحكومة الجديدة.