وقال مكارثي للكونغرس "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وتابع مكارثي إن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".
واضاف مكارثي إن "ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد ضد بايدن، تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب".
لكن متحدثا باسم مكارثي قال اليوم إن من غير المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأميركي على تحقيق المساءلة بهدف عزل بايدن.
واتهم الجمهوريون -الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب- بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
الى ذلك قال شريك تجاري سابق لنجل بايدن خلال جلسة استماع بمجلس النواب، إن هانتر بايدن "باع وهم التقرب من السلطة" عندما كان والده نائبا للرئيس، وفقا لنص صدر في الشهر الماضي.
وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما هدفا دائما للجمهوريين، لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.
بدوره استنكر البيت الأبيض الإعلان مشيراً الى ان "دوافعه سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
وأضاف سامز في منشور على منصة إكس أن رئيس المجلس مكارثي تعهد سابقا بإجراء تصويت لفتح أي قضية عزل، لكنه الآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم، في إشارة إلى اتخاذ مكارثي قرار البدء في تحقيقات عزل بايدن دون تصويت من أعضاء المجلس.
كما وصف متحدث البيت الأبيض الدعوة لعزل بايدن بأنها سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها.
اما النواب الديمقراطيون فنددوا بهذه الخطوة قائلين، إنها ممارسة حزبية بحتة تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة، التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.