وفي الفترة من تشرين الاول إلى آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون
دولار، وارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة في المئة لتبقى أعلى من 3 تريليونا دولار.
ولفتت
وزارة الخزانة خصوصا إلى "زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا".
ولكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام التي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.
وفي عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.7 تريليون دولار، وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.