وأوضح بوريل في منشور على "إكس" اليوم الجمعة أن "على الحكومة الإسرائيلية وقف هذه الأعمال غير المقبولة فوراً"، متعهداً "بتقديم مقترح لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من يفسحون المجال أمام المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف، بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية".
يشار إلى أن أي عقوبات من هذا النوع تتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المنقسمة حيال النزاع.
وبوقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية جيت في شمال شرقي الضفة الغربية، الخميس، يشكل "إرهاب دولة منظماً".
كما تساءلت "كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة (وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار) بن غفير والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسياً وقانونياً وأمنياً"، حسب ما جاء في بيانها.
كذلك أكدت أن "مثل هذه الهجمات ليست الأولى، إذ تذكرنا بالهجوم أكثر من مرة على بلدة حوارة، جنوب نابلس، وحرقها، وغيرها من الجرائم".
في حين أثار هجوم المستوطنين الأخير إدانات دولية ومن بعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار أيضاً. فدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "بشدة" الهجوم، معتبراً أن منفذيه "أقلية متطرفة تضر بالسكان المستوطنين الملتزمين بالقانون".
كما رفضت الولايات المتحدة وألمانيا فضلاً عن فرنسا وبريطانيا عنف المستوطنين هذا.
بدورها وصفت الأمم المتحدة هجوم المستوطنين الدامي بالـ "مروع". وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني "الأمر اللافت والذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور أكثر منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.
إذ قُتل منذ اندلاع الحرب ما لا يقل عن 633 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.
كما أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من ألف هجوم سجل من قبل مستوطنين مسلحين منذ أكتوبر الماضي، بما يعادل 4 هجمات يومياً على مدنيين فلسطينيين عزل.