وقال الوزراء في بيانهم الختامي، إنهم "اتفقوا وبحضور أمين عام
جامعة الدول العربية على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة
العربية، وفقا لمبادئ قرار
مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".
وأيد الوزراء "تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري تتيح الانتقال إلى نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة".
وأكد الوزراء "ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين".
كما أكدوا ضرورة "ألالتزام بتعزيز جهود
مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على
سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".
ودعا الوزراء إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحمايتها من الانزلاق نحو الفوضى".
كما أدان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في
جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف
دمشق، ورفضه وإعتباره احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب
القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".