وفي ظل ضعف موقف إيران وحرص ترامب على إبرام اتفاق يضيفه إلى سجله السياسي، فإن التوصل إلى اتفاق ليس مستبعدا، غير أن أي اتفاق محتمل سيكون أقرب في جوهره إلى الاتفاق الذي انسحب ترامب منه عام 2018 خلال ولايته الأولى، منه إلى اتفاق "صارم وشامل" كما يرغب منتقدو الاتفاق السابق، الذين قد يجدون أنفسهم اليوم يصفقون للاتفاق ذاته، لكن بتوقيع
دونالد ترامب.
ورغم الانتقادات الواسعة التي طالت اتفاق 2015 لكونه محدود الأجل ولم يشمل برنامج
الصواريخ البالستية الإيراني أو أنشطتها الإقليمية، فإن مبعوث واشنطن
ستيف ويتكوف صرح بعد الجولة الأولى أن الاتفاق سيمنع التخصيب فوق 3.67 بالمئة، وهي نفس النسبة في اتفاق 2015.
وبحسب المصدر، فإن "الإخفاقات التي مني بها ترامب في عدد من الملفات على الساحة الدولية، أبرزها عجزه عن إنهاء صراع
روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة أو حسم الصراع التجاري مع الصين، في مقابل شعور طهران بأنها في وضع ضعيف بعد تضرر أذرعها في المنطقة، عوامل جعلت الظروف مواتية لتوقيع اتفاق بين الجانبين".
وذكرت "بوليتيكو"، أن هناك انقساماً واضحاً داخل
إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع إيران، فوزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي
مايك والتز يؤيدان الخيار العسكري، معتبرين أن طهران لا يمكن الوثوق بها.
أما نائب الرئيس
جي دي فانس ووزير الدفاع
بيت هيغسيث، فيفضلان الحل الدبلوماسي، وفي رأيهما اللجوء للقوة محفوف بالمخاطر.
ترامب من جهته يوازن بين التهديد والدبلوماسية، فقد لوح باستخدام القوة حال عدم إبرام اتفاق وأرسل تعزيزات عسكرية للمنطقة، وفي الوقت ذاته مد يده للمرشد الإيراني
علي خامنئي عارضاً التفاوض المباشر، وأرسل مبعوثه للسلام ستيف ويتكوف لقيادة المحادثات، كما تواصل مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين لحث طهران على القبول باتفاق.