ودعا الاجتماع في بيانه الختامي الى عقد "مؤتمر
وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية".
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات كردية إلى جانب ممثلين عن الأقليتين العلوية والدرزية، "يشكل تقويضاً لمسار الحوار"، مؤكدة أنها "لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء".
وأدانت
دمشق "بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبرة أن ذلك يمثل "خرقاً واضحاً لاتفاق العاشر من آذار، وحمّلت قسد وقيادتها "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار".