كشف مصدر سياسي رفيع لصحيفة الأنباء الكويتية أن الطلب الأميركي الأخير لم يصل عبر وفد الخزانة الأميركية بصيغة توصيات عامة كما كان يحدث سابقاً، بل جاء هذه المرة بطابع إلزامي، مترافقاً مع مهل زمنية واضحة وعبارات تعبّر عن مستوى عالٍ من الجدية في تفكيك أي بنية مالية قد يستفيد منها حزب الله أو الجهات المرتبطة به. وأشار المصدر إلى أن هذا المسار دفع السلطات اللبنانية، السياسية والنقدية، إلى التحرك سريعاً خشية تعرّض القطاع المالي لتهديدات مباشرة، في وقت يحاول فيه تثبيت ميزانياته وسط الأزمة المستمرة.
وبيّن المصدر أن الخطوة الأولى لمصرف لبنان عكست حجم الضغوط، إذ أعاد البنك المركزي ترتيب أولويات المواجهة عبر تعزيز منظومة الامتثال، من خلال إجراءات وقائية شملت المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات تحويل الأموال والصرافة والجهات العاملة بكثافة في النقد الأجنبي. واعتُبرت هذه الإجراءات بمثابة الاستجابة الأولى لمسار أطول يُتوقّع أن يصل إلى القطاع المصرفي نفسه، ضمن عملية "إعادة ضبط" واسعة للقنوات المالية التي يُشتبه بأنها تُستخدم للتهرب من الرقابة أو لتمرير تدفقات نقدية خارج النظام المصرفي.
وأضاف المصدر أن المعطيات المرتبطة باجتماعات الوفد الأميركي في بيروت تكشف مستوى التشدد في المطالب، إذ شددت واشنطن على ضرورة سد كل الثغرات التي تتيح تمويلاً غير مرئي للحزب، سواء عبر شركات الصرافة أو التجارة النقدية الكبيرة أو من خلال استخدام الذهب والعملات المشفرة كبدائل للأنظمة المصرفية. وفي حال التزام لبنان بهذه المطالب حرفياً، فإن ما يجري لن يقتصر على تنظيم القطاع المالي، بل سيشكل إعادة هيكلة فعلية لنمط التدفقات النقدية الذي اعتمد لسنوات على اقتصاد نقدي مواز يُقدّر حجمه بمليارات الدولارات.