وإذ اعتبرت وزارة الخارجية هذا الإعلان إجراءً أُحادياً مُخالفاً للقانون الدولي، جددت "رفضها لهذا النهج المُقوض لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة".