"بينما يواصل الشعب الإيراني الشجاع نضاله من أجل حقوقه الأساسية، يردّ النظام الإيراني بالعنف والقمع الوحشي ضد أفراد شعبه. وردًا على ذلك، فإن الولايات المتحدة تُدرِج سجن فرديس سيئ السمعة على قائمة العقوبات، وهو مؤسسة عانت فيها النساء من معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.
في الوقت نفسه، تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العديد من المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، بمن فيهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاریجانی، بالإضافة إلى ذلك، تُدرج وزارة الخزانة 18 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكات "المصارف الموازية" الإيرانية التي تقوم بغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. ويُعد هذا الإجراء أيضًا استكمالًا لتنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية الرقم 2 لعام 2025.
إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يحتج من أجل حقوقه الطبيعية. ويواصل النظام تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار وخبيثة في جميع أنحاء العالم، بدلا من الاستثمار في رعاية ورخاء شعبه في الداخل. سنواصل منع النظام من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع الشعب الإيراني.
تأتي الإجراءات التي اتُخذت اليوم بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13553، الذي يُجيز فرض عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة الإيرانية؛ والأمر التنفيذي رقم 13876، الذي يُجيز فرض عقوبات على المرشد الأعلى لإيران والجهات التابعة له؛ والأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات والقطاع المالي الإيراني؛ وقانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات".