نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأحد تقريراً أشارت فيه إلى أن "محكمة كندية أدانت النظام الإيراني بسبب دعمه الإرهاب، وأصدرت قرارا، بمصادرة ممتلكات إيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها ما يسمى "حزب الله" اللبناني وحركة حماس، فيما ذكرت تقارير أن مخططا للحرس الثوري لإبرام صفقة تبادل من أجل إعادة رئيس البنك المركزي الأسبق محمود خاوري المتهم بالفساد من قبل إيران، قد يكون وراء احتجازه عالمة كندية من أصل إيراني متخصصة في الأنثروبولوجيا. "
وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في 8 تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002، على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا. وقد سقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في مدينة الخُبَر بالسعودية ولبنان وبوينس آيرس وإسرائيل.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية أن المحكمة العليا في أونتاريو، رفضت الأدلة التي تقدم بها فريق المحاماة الإيراني، وأضافت أن المحكمة التي أقيمت في يناير (كانون الثاني) الماضي "اعتبرت إيران مسؤولة عن أعمال إرهابية قامت بها مجموعات مدعومة من طهران".
وكشفت مصادر كندية، أن الحرس الثوري يتطلع لإبرام صفقة مع كندا. ووفق التقارير، فإن الحرس الثوري قد يخطط لصفقة تبادل بين الأكاديمية هودفر المحتجزة في طهران، ورئيس البنك المركزي الإيراني الأسبق محمود خاوري المقيم بكندا. وكشف مساعد وزير الخارجية الكندي أن هودفر المعتقلة لدى الحرس الثوري رهينة تحاول طهران إدراجها ضمن صفقة سياسية.