أفادت صحيفة "حرييت" التركية ان انقرة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها الى كيانين، احدهما للتجسس الخارجي والاخر للمراقبة الداخلية وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جداً انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب اردوغان وحكومته. واستنكر الرئيس خصوصا تاخر هذا الجهاز في ابلاغه مؤكدا انه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.
واعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش الاثنين ان اعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الاعمال بعدما قامت السلطة الاسلامية المحافظة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة ان الحكومة ترغب في انشاء وكالتي استخبارات، احداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والاخرى بالمراقبة الداخلية.
وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا او بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة فان الاستخبارات الداخلية ستتبع الى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش بموجب الاصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
اما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق انشطة الوكالتين.
وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر اعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء الاثنين "فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه احد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الان. فلننشئ نظام استخبارات من اعلى مستوى".