أعلن مدّعي عام التمييز السابق عدنان عضوم أنّه "رداً على كلام النائب مروان حمادة المنشور في صحف اليوم، أنوّه فيه بشكره لي ولمجلس الوزراء لإحالة قضيته إلى المجلس العدلي، وبدوري أذكّره بأنّ ما ورد على لساني في المؤتمر الصحافي الذي أشار إليه لم يحصل قطعاً حين كان قيد المعالجة في المستشفى، بل كان رداً على تصريح له في الصحف بأنّ ملفاً بيد القضاء اللبناني قد خطف، وأنّ ذلك التصريح بحدّ ذاته يكفي لأن يلقي المسؤولية على المراجع القضائية للتحقيق بالواقعة، فإذا صحّت وجبت ملاحقة خاطفي الملف، أما إذا ثبت بطلانها فيقتضي ملاحقة من زعمها افتراء. فإذا كان قد ورد على لساني بأنّ القضاء يتحرّك بملاحقة مرتكبي جرم الافتراء، فهذا لا يشكّل تهديداً، إذ لا يهدّد بالقانون. بل هو واجب على السلطة القضائية أن تتحرّك عند بلوغ علمها أية جريمة ومنها جريمة الافتراء، وليفصح الأستاذ حمادة عن أسماء المصادر الوزارية المسؤولة التي أعلمته آنذاك بتلك المعلومة غير الصحيحة كي تتخذ الإجراءات المناسبة بحقها".