عقد المجلس العدلي جلسة عصر اليوم للنظر في قضية الامام المغيب السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي بدر الدين، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وحضور أعضاء المجلس العدلي القضاة التمييزيين: غسان فواز وبركان سعد وناهدة خداج وتيريز علاوي وممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني.
وحضر الجلسة وكلاء المدعين المحامون: بسام الداية وأسعد نجم ومحمد بلوط وشادي حسين عن عائلة الامام الصدر الصدر والمحامون: انطوان عقل واديب بويز وناجي ايوب ووليد المغربي ورامي محمود وفوزي خياط ونديم رزق عن عائلة الشيخ محمد يعقوب. كما حضرها كل من النائب السابق حسن يعقوب وشقيقه الدكتور علي يعقوب بالذات والمحاميان سليمان مالك وطارق الحجار عن عائلة عباس بدر الدين.
وتقرر إرجاء الجلسة الى 31 آذار 2016 لورود القرار النهائي عن المحقق العدلي المتعلق بالقضية.
وكان القاضي فهد استهل الجلسة بتدوين المذكرة والدعوى بخصوص تصحيح الخصومة والادعاء على هنيبعل القذافي المقدمة من وكيل عائلة يعقوب المحامي أنطوان عقل وتبليغ نسخة عنها لكل الجهات المدنية إضافة إلى النيابة العامة ونقابة الصحافة حيث استمهل المحامي الداية والمحامي مالك للاطلاع عليها.
من جهة ثانية، لم يتقدم وكيل عائلة الصدر المحامي فايز الحاج شاهين الذي غاب شخصيا وحضر محام من مكتبه عنه، بالمذكرة التي تعهد امام الهيئة في الجلسة الماضية ،بخصوص طلب عائلة يعقوب بإحضار هنيبعل القذافي امام المجلس العدلي.
وفي مداخلة له، شرح النائب السابق حسن يعقوب الأذى الذي يلحق بعائلات المغيبين وبالمغيبين أنفسهم جراء تأجيل الجلسات لفترات طويلة، سائلاً: "لماذا عدم استجابة المجلس العدلي لطلبات عائلة يعقوب المحقة بتصحيح الخصومة والادعاء على الدولة الليبية وآخرين تبين تورطهم كما عدم استجابة المجلس بإحضار هنيبعل القذافي امام الهيئة للاستماع إليه، فهل هذا الأمر معقول ان القضاء بعد مرور أكثر من 38 عاماً ما زال يؤجل لمصلحة من؟ خاصة وانه لا يوجد محامي دفاع عن القذافي امام مجلس العدلي".
وعلى الاقر، حصل سجال بين يعقوب والقاضي فهد الذي قال "نحن فقط نقرر وفي الوقت المناسب؟"، فرد عليه يعقوب بالقول "ألا يكفي 38 عاماً ظلماً؟" فأجابه فهد "في الوقت المناسب". فردّ يعقوب "لنعلن إذن عجز القضاء"، وكان ردّ القاضي "تستطيع إعلان ذلك في خارج القاعة وليس هنا". ومن ثم رفع الجلسة بعد تأجيلها إلى 31/3/2017.