نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية أول من أمس، إعلاناً مبوّباً لمحكمة التنفيذ في العاصمة السعودية الرياض، من دون توضيح ماهية الحكم وأسبابه، يفيد بأنّه "تعذّر إبلاغ السيد سعد الدين رفيق الحريري بحكم صادر بحقه عن المحكمة، وعليه فإنّها تمهل الحريري مدة خمسة أيّام لحين تنفيذ الحكم، وإلّا سيُصار إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية تنص عليها القوانين".
وفي السياق اشارت صحيفة "الاخبار" التي لفتت في مقال للصحافي ميسم رزق الى الى ان الاعلان الإعلان جاء بعد أيام من نشر موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي ووكالة "رويترز"، خبراً يؤكّد أن مجموعة "سامبا" المالية رفضت اقتراحاً من سعودي أوجيه بتجميد سداد مديونياتها، ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الشركة ودائنيها الذين يطالبونها بسداد ديون تبلغ 13 مليار ريال (3٫47 مليارات دولار)"، وأن "المجموعة بدأت إجراءات قضائية لاسترداد المديونية"، إذ كانت "تأمل سعودي أوجيه باتفاق على تجميد السداد لمنع الدائنين من الذهاب لمحاكم التنفيذ، ريثما تتفاوض معهم على إعادة جدولة السداد".
وتُعد هذه الخطوة بمثابة ضربة بعد حصول حصول الدائن الرئيسي الثاني على أمر من المحكمة للمطالبة بسداد الدين المستحق على شركة الإنشاءات، وكذلك البنك الأهلي التجاري في السعودية، "علماً أن المملكة كانت قد أقرّت خطة لدفع وتسوية جميع مستحقات المقاولين المتأخرة، قبل نهاية العام الجاري، وبدأت وزارة المالية السعودية فعلياً بتسليم المستحقات، من بينها شركة الرئيس الحريري".
واضاف الكاتب ان الغريب أن هذه الخطوات بحق الحريري أتت بعد اختياره رئيساً للحكومة، والحديث المتواصل عن أن "المملكة لا تُريد للشركة أن تدخل في طور الإفلاس"، بالتزامن مع إعلان بيع حصة "سعودي أوجيه" في البنك العربي، البالغة نحو 21 في المئة، بقيمة نحو مليار و200 مليون دولار.
الى ذلك اشارت معلومات أخرى الى ان "قرار النظام السعودي الدخول مباشرة على خط الأزمة، لأنه يريد للشركة أن تستمر في عملها بعد إدخال تعديلات جذرية على آلية العمل فيها"، حيث "صدّق مجلس الوزراء السعودي على ما قرره مجلس الشؤون الاقتصادية في المملكة، وما تضمّنه بضرورة المباشرة بصرف المستحقات المالية على القطاع الخاص من الآن حتى نهاية 2016. وهذه المستحقات ستصرف لمصلحة شركات العقارات وشركات تقديم الخدمات العقارية، وخصوصاً الشركات الكبرى في المملكة وأبرزها شركة سعودي أوجيه".
وفي هذا السياق اكدت مصادر بارزة في تيار "المستقبل" صحة خبر الدعوى، لكنها "لا تملك أي مدلول سياسي في توقيت نشرها". واضافت المصادر أن "كل ما حُكي عن انفراج كبير في موضوع الشركة لم يكُن دقيقاً، ولا علاقة له بسياسة المملكة تجاه الرئيس الحريري". ومن الواضح أن "لا قرار بتأمين غطاء سعودي للحريري كما كان واقع الحال في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، بل يجري التعامل معه كأي رجل أعمال آخر".