نجم وزير التربية السابق الياس بو صعب، لن يأفل قريباً في صفوف التلامذة. فهو قرر أن يستغل موقعه السابق في الوزارة حتى بعد خروجه منها وعدم توزيره مجدداً، بحسب ما اشارت الصحافية في جريدة "الاخبار" فاتن الحاج، التي ذكرت في مقال لها ان بو صعب اعلن نيته لتأسيس رابطة لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة، وقال إنه سيخصص لها كل مخصصاته التي تقاضاها منذ تعيينه وزيراً في الحكومة السابقة، حتى تعيين وزير التربية الجديد، أي نحو 34 شهراً، وما يوازي 297 مليوناً و562 ألف ليرة لبنانية.
وفي السياق جزم بو صعب في حديث للصحيفة بأن مشروعه جدي، وأنه سيشرف شخصياً على تحقيقه وضمان استمراريته "كي يكون صوت التلامذة مسموعاً ويكونوا مشاركين في القرارات التربوية الكبيرة". ولفت إلى أنّه لن يألو جهداً في المساعدة في ضمان استمرارية التمويل في ما بعد من المصارف والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة.
إلّا أنّ مشروع الرابطة نفسه يصطدم بعدم إمكان انتساب من هم دون العشرين عاماً إلى أي رابطة أو جمعية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون العثماني الذي تخضع له الجمعيات في لبنان والصادر في 3 آب عام 1909.
واضافت الصحيفة ان بو صعب بدأ جولة من الاستشارات مع بعض القانونيين الناشطين، ولا سيما الوزير السابق زياد بارود، سعياً إلى إيجاد الصيغة الملائمة لهذا الإطار. وقال: "يمكن إيجاد أوصياء من الأساتذة أو التربويين أو غيرهم من المهتمين ليكونوا أعضاء في هذه الجمعية التي ستأخذ علماً وخبراً من وزارة الداخلية ويديروا نشاطات التلامذة»، مشيراً إلى أننا «سنسعى إلى تأمين أوسع تمثيل ممكن للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة". في حفل التسليم والتسلّم، تمنى بو صعب أن يتبنى وزير التربية الجديد مروان حمادة الفكرة عبر التعميم على المدارس والثانويات الرسمية لتشجيع التلامذة على الانخراط في الرابطة، فيما سيجري التواصل مع إدارات المدارس الخاصة للهدف نفسه.
الى ذلك اشار بارود إلى أنّ "مؤسسي الجمعية التي ستنال العلم والخبر يمكن أن يكونوا مجموعة أشخاص تتوافر فيهم الشروط، على أن يكون التلامذة أصدقاء لهذه الجمعية يتفاعلون في إطارها، باعتبار أن الوزير بو صعب يريدها كما فهمت حلقة للتلاقي وإطاراً رمزياً منظماً يجمع تلامذة لبنان، وليس حزباً يهدف إلى تنسيب أشخاص وتسديد اشتراكات وإجراء انتخابات". ويوضح أن تأسيس جمعية لا تتوخى الربح يجعل آلية قبول الهبة أسهل مما تكون جهة رسمية مباشرة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. يستبعد أن يكون المطلوب جعل الطلاب يشاركون في صنع القرار التربوي لأن من يصنع القرار هو الوزير والمدير العام ومجلس الوزراء ومجلس النواب، فحتى رابطة الأساتذة لا تفعل ذلك.
إشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بو صعب تبرعه براتبه لمشروع ما، وهنا قال لـ "الأخبار" إنّه دفع مبلغاً بسيطاً لتجهيز قاعة كبيرة في الطبقة الأولى في مبنى وزارة التربية بهدف إيجاد شباك موحد لاستقبال المعاملات وعدم اضطرار المواطن إلى تضييع وقته بين طبقات الوزارة، وسيتابَع هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.