لفتت صحيفة "الحياة" الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى إلى استعجال الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ضمن مهلة الشهر التي أتاحها تعليق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعات مجلس النواب منعاً لإقرار قانون التمديد، إلى درجة أن بعض المتصلين به قالوا إنه أمل بوضع مشروع القانون الأخير الذي أعده رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على جدول أعمال جلسة يعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل بعد أن تُذلل الاعتراضات عليه خلال عطلة عيد الفصح الممتدة حتى الإثنين المقبل.
وبحسب الصحيفة فقد لاقى هذا المشروع الذي لقي قبولاً من الحريري الذي أبدى ملاحظة وحيدة عليه هي تفضيله أن يكون التنافس في المرحلة الثانية بين 3 مرشحين يكونون تأهلوا في المرحلة الأولى بدلاً من اثنين، واجه اعتراضات من فرقاء عدة.
وفي السياق قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي إن الحريري سعى لإقناع رئيسه النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط حين التقاه الثلثاء الماضي بالمشروع، مرجحاً أن يضمن هذا القانون للحزب بقاء كتلته النيابية كما هي، فاستمهله الأخير ريثما يتشاور مع فريقه، ثم أوفد ليل الثلثاء من يبلغه رفضه التأهيل على مستوى القضاء بانتخاب كل طائفة مرشحيها، معتبراً أنه يضرب الشراكة في الجبل بين المسيحيين والدروز والسنة. وهو ما غرد به يوم الخميس، بعد أن اجتمعت كتلة "اللقاء النيابي الديموقراطي" واتخذت "قراراً نهائياً" برفض المشروع.
وأوضحت مصادر الاشتراكي إن التأهيل الطائفي "ينسف كل ما تحقق في الجبل المختلط بين طوائف عدة، من مصالحة وترسيخ للعيش المشترك والشراكة بين مختلف العائلات. وهذا أمر يهمنا أكثر من نائب بالزائد أو بالناقص. وأبلغنا الرئيس بري بهذا الموقف أيضا. وهو تفهم ذلك".