"النسبية" تتقدم... ولكن؟

أطلق وزير الخارجية جبران باسيل ليل امس صافرة الموافقة على مشروع النسبية الذي أحياه النائب جورج عدوان، والقائم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، مع حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.
ففي خطاب ألقاه في حفل إفطار في بلدة تمنين البقاعية، قال باسيل إن "القانون الذي اقترحه العماد (ميشال) عون في بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية (قبل 4 سنوات) على أساس لبنان 15 دائرة، هو أحد الأشكال المقبولة من النسبية وفي حد ذاتها ضوابط، إنما يلزمها ضوابط أكثر". 
وفي السياق اشارت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الاخبار" إن مواقف نواب التيار الوطني الحرّ أمس وما سيجري خلال اليومين المقبلين هي تمهيد للاتفاق، والبحث جارٍ عن مخارج تعطي التيار هامش القول إنه هو من وجد الحلّ بسبب "الصمود" وليس بسبب إصرار حزب الله على النسبية، ومرونة الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط ودور عدوان.
وتابعت الصحيفة انه وفي جميع الأحوال، وبصرف النظر عن المنتصرين والخاسرين، وأصحاب "الملكية الفكرية" للمشروع الذي سيُتفق عليه، الثابت الوحيد هو أن المشروع الذي ارتفعت أسمهه هو النسخة الأكثر سوءاً من النسبية. إيجابيته الوحيدة أنه أدخل النسبية إلى الانتخابات النيابية. ما عدا ذلك، فإن كل ما فيه سيئ:
ــ الدوائر صغيرة إلى أقصى الحدود (في دائرة جزين ــ صيدا 5 مقاعد نيابية فقط، دائرة بعبدا 6 مقاعد، في دائرة البقاع الغربي ــ راشيا 6 مقاعد، يجري البحث في خفضها إلى 5...).
ــ ثمة دوائر جرى تعمّد أن تكون صافية طائفياً (كالمتن وبيروت الأولى ودائرة البترون ــ الكورة ــ زغرتا ــ بشرّي).
ــ الصوت التفضيلي محصور في القضاء. وهذا المطلب الذي نادى به التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويُصر عليه تيار المستقبل، بات عملياً بلا جدوى، بعد تصغير الدوائر إلى هذا الحد (6 دوائر تتألف كل منها من قضاء واحد، أو «نصف قضاء» في بيروت؛ و6 دوائر تتألف كل منها من قضاءين، بينها دوائر يتم التعامل معها دوماً كقضاء واحد، مثل البقاع الغربي ــ راشيا، وبعلبك ــ الهرمل). ولا يؤدي الإصرار على هذا الأمر سوى إلى «خنق» إضافي للعملية الانتخابية، بعد الذي تعرّضت له بتصغير الدوائر. كذلك يرفع «حصر الصوت التفضيلي في القضاء» حظوظ مرشحَي تيار المستقبل ليحصدا مقعدَي مدينة صيدا.
وعلى  الرغم من الإيجابية والحديث عن قرب التوصّل إلى حلول حول قانون الانتخاب، لا يزال الاشتباك متمحوراً حول المطالبة بنقل المقاعد المارونية، وخصوصاً من الأطراف إلى جبل لبنان، ومن طرابلس إلى البترون وإعادة مقعد الأقليات (أو المقعد الإنجيلي) من دائرة بيروت الثالثة إلى الدائرة الأولى (الأشرفية). فتيار المستقبل لا يزال رافضاً لهذا المطلب، وكذلك الرئيس نبيه برّي الذي أكّدت مصادره أمس لصحيفة "الأخبار" أنه لا يزال عند هذا الموقف، لأن المطلوب سياسيّاً من هذا الأمر، برأيه، فكّ ارتباط المسيحيين في الأطراف، وخصوصاً الموارنة، من الارتباط بالمسلمين وليس بهدف "تصحيح التمثيل".
 بينما تقول مصادر واسعة الاطلاع إن برّي لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال بنقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي إلى جبل لبنان. أمّا مسألة مقعد طرابلس الماروني ومقعد الأقليات في بيروت الثانية، فالحريري هو من يعارض الأمر. وعليه، إن تراجع الحريري عن هذا الموقف فلن يغيّر بري موقفه، لكنّه لن يطيح التوافق لأجل هذا الأمر. لكن مصادر برّي أكدت أنه "إذا كان التوافق على القانون مربوطاً بنقل المقاعد، فإن الأمور ستتعقّد وستبتعد احتمالات الوصول إلى اتفاق"، مذكّرة بكلام النائب سليمان فرنجية أمس عن نقل المقاعد.
وبرزت أجواء متناقضة في تيار المستقبل. ففيما قالت مصادر مستقبلية بارزة إن هذا القانون (النسبية في 15 دائرة) يعني إعلان موت الحريرية السياسية، قالت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إنه "موافق على كل صيغ النسبية، ولا شيء يمكنه إنهاء الحريرية". ولفتت المصادر إلى أن المشروع لا يزال قيد التداول، ولم تتم الموافقة عليه.