اطلق رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب الممدد لنفسه للمرة الثالثة
وليد جنبلاط سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "
تويتر" دعا فيها الى " توحيد المعايير بين الاسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة".
وتابع
جنبلاط: " عدم الدخول في زيادات قبل التحقق من امكانية المداخيل وضع سلسلة من الاصلاحات منها لنظام التقاعد ومنها للضمان مثلا"، مضيفا: " من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من اصحاب الاختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الاستقرار المالي والمعيشي".
كما اشار جنبلاط الى "الاصلاح الاداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهميونية في قطاع الاتصالات مثلا او الكهرباء وباقي المرافق".
ودعا جنبلاط الى "وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة واعادة نظر بالاعفاءات الجمركية" ، و"وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية .كفى ارباح للمهاجع السياحية والشركات العقارية ."
وقال: "هذه بعض الافكار ولا بد من استشارة اخصائيين مثل عدنان الحاج او كمال حمدان او الياس سابا على سبيل المثال لا الحصر".