تتوالى فصول وتطورات "فضيحة لافارج" التي يحقق فيها
القضاء الفرنسي منذ شهر حزيران الماضي، كاشفة عن المزيد من الأسرار والخفايا، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي اوضحت ان آخر التسريبات في هذا الملف وثائق ومحاضر تحقيقات كشفت عنها، هذا الأسبوع، جمعية Sherpa غير الحكومية، التي حركت الدعوى القضائية.
ولفتت الصحيفة الى ان وثائق جعلت التهم المتعلقة بالتمويلات غير الشرعية، التي يُشتبه في أن شركة "لافارج"
الفرنسية قد دفعتها لتنظيمي "
داعش" و"
جبهة النصرة"، تطاول
وزير الخارجية السابق لوران فابيوس، وسفيرين فرنسيين سابقين في
سوريا، هما إيريك شوفالييه وفرانك جيليه.
وبحسب جمعية Sherpa، فإن الوثائق التي تم تسليمها للمحققين، دفعت القضاء الى استدعاء الوزير فابيوس والسفيرين المذكورين لاستجوابهم، على خلفيات ما ورد في تلك الوثائق والمحاضر على لسان
نائب رئيس شركة "لافارج"، كريستيان هيرو، الذي قال، قبل تنحيته، في مراسلات ومحاضر اجتماعات داخلية للشركة بأنه كان يجتمع كل ستة أشهر مع
السفير المكلف بالملف السوري، للتشاور معه بخصوص مصنع الشركة في الرقة، "في كل مرة كان السفير يؤكد لي أن تعليمات
وزارة الخارجية تقضي بضرورة إبقاء المصنع في الرقة مفتوحاً، لأنه يعد أكبر استثمار لنا في سوريا، مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المصنع، لأنه في النهاية يحمل علم الدولة الفرنسية".
تلك المعلومات جعلت المحققين يشتبهون في الأموال التي دفعت لـ"
النصرة" ثم لـ"داعش" بهدف تأمين عمل المصنع تمت بعلم وموافقة الوزير لوران فابيوس، والسفيرين المكلفين بالملف السوري، وهما ايريك شوفالييه، الذي بقي مكلفاً بإدارة الملف انطلاقاً من
باريس، منذ إغلاق السفارة في
دمشق في آذار 2012، قبل أن يخلفه في المنصب ذاته السفير فرانك جيليه، في صيف 2014، علماً بأن مصنع "لافارج" في الرقة ظل مفتوحاً إلى غاية نهاية سبتمبر/ أيلول 2014.
لكن صحيفة "لو موند" الفرنسية نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية أن الوزارة سلّمت المحققين وثائق تثبت أنها لم تكن على علم بدفع أي أموال إلى تنظيمات ارهابية من أجل تأمين عمل مصنع "لافارج" في الرقة. ووفقاً لما نشرته "لو موند"، فإن من بين تلك الوثائق محضر اجتماع عُقد في السفارة الفرنسية في عمان مع فريدريك جوليبوا، مدير مصنع "لافارج" في الرقة، لمساءلته حول مدى صحة التسريبات الصحافية المتعلقة بدفع أموال سرية لتنظيمات مسلحة بهدف تأمين مصنع الرقة، و«هو ما نفاه جوليبوا بشكل قطعي، خلال ذلك الاجتماع، ما جعل وزارة الخارجية تسمح بالاستمرار في ابقاء المصنع مفتوحاً».
لكن جمعية Sherpa، قالت إن محاولات وزارة الخارجية استعمال محضر ذلك الاجتماع الذي عقد في عمان لتبرئة ذمتها من تهم تمويل الارهاب تفتقر إلى الصدقية، لأن الاجتماع المذكور عقد في وقت لاحق لإغلاق مصنع «لافارج» في الرقة. وبالتالي لا يمكن استعماله كحجة لتبرير توصية الوزارة بإبقاء المصنع مفتوحاً طوال أكثر من عامين، بعد سيطرة "النصرة" ثم "داعش" على المنطقة التي يقع فيها، قرب الرقة.
أما المساءلة التي تعرّض لها مدير المصنع، فقد اقتصرت، وفقاً لجمعية Sherpa، على ما يتعلق بما أثير بخصوص دفع أموال لمقاتلين أكراد منضوين في صفوف "قوات سوريا الديموقراطية"، بهدف حماية المصنع من أي هجومات محتملة للمتطرفين "الجهاديين". أما الأموال التي دفعت لـ"داعش"، فلم يدر الحديث عنها في أي اجتماعات أو تحقيقات وزارية قبل تفجير فضيحة "لافارج» في
وسائل الإعلام، بمبادرة من جمعية Sherpa، ثم فتح تحقيق قضائي بشأنها في مطلع الصيف الماضي.