بعد انتشار مقطع فيديو لعناصر من قوى الأمن يأخذون طفلاً من والدته بعد كسر وخلع باب المنزل، وما أثارته هذه القضية من بلبلة، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال
سليم جريصاتي بيانًا قال فيه إن "القرار موضوع التنفيذ صادر بصيغة المعجل التنفيذ النافذ على أصله عن المحكمة الشرعية وقضى بتسليم القاصر الى أبيه تحت طائلة سجن الأم ولم يصل الى إستصدار قرار بوقف التنفيذ عن المحكمة الشرعية
العليا".
وأشار
جريصاتي الى أنه "تم التقدّم بطلب تنفيذ القرار الشرعي أمام دائرة التنفيذ المختصّة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء وصدر القرار بتنفيذه بعد التأكد من استجماعه الشروط القانونية كافة".
وتابع: "أمام رفض الأم التنفيذ الطوعي مرارًا وتكرارًا والإصرار على إبقاء باب المنزل مقفلاً أمام مأمور التنفيذ كما رفضها توقيع تعهد بإحضار الطفل طوعًا الى المخفر في محاولة أخيرة لتجنّب التسليم الجبي، تم تسطير مذكرة الى
النيابة العامة الإستئنافية في
بيروت للإستعانة بالقوى العامة من أجل التنفيذ".
وأضاف: "لم تلجأ الوالدة في حينه الى محكمة الأحداث لاستصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المحكمة الشرعية تمهيدًا لاتخاذ قرار بالحماية لصالحها عند توافر شروطه وما يترتب عن ذلك من إبقاء القاصر في حضانتها علمًا أن هذا القرار ينفّذ بصرف النظر عن قرار المحكمة الشرعية المذكورة وفقًا لرأي
الهيئة العامة لمحكمة التمييز واستقرار اجتهاد المحاكم
اللبنانية على هذا الوجه".
القضية باتت في عهدة محكمة الأحداث، بحسب بيان الوزير، الذي قال إن قرارًا اتّخذ بعرض الطفل على أخصّائية نفسية للتحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سندًا الى أحكام القانون رقم 2002/422.
إزاء ما حصل، شدد الوزير على أنه "لن يتوانى عن اتخاذ أي تدبير يدخل ضمن صلاحياته في سبيل تقويم أي خلل أو خطأ"، وأعلن للرأي
العام اللبناني أنه "وإن كانت حالات تسليم الاطفال الى احد الوالدين تنفيذًا للأحكام القضائية أمر لا بد منه رغم تداعياته النفسية على القاصر الذي يبقى
الضحية أولا وأخيرًا، فإن عمليات التسليم هذه لن تحصل من الآن وصاعدًا إلاّ بحضور ممثل عن مصلحة الأحداث في
وزارة العدل يضمن احترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم مجدّدًا لمثل هذه الحالات الصادمة والمؤذية".