رأى القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، ان رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "وقف في محكمة لاهاي وبشجاعة كبيرة وقفة شاهد على العصر قبل ان يكون شاهدا في قضية جنائية، الا ان القيمة الحقوقية لشهادته وشهادة كل من سبقه الى لاهاي على اهميتها السياسية لاستنتاج ضلوع النظام السوري في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تبقى اضعف من مسألة الاتصالات التي اثبتت بالدليل العلمي والمادي علاقة المتهمين الخمسة من كوادر "حزب الله" بالنظام السوري ومنظومته الامنية".
ولفت علوش في تصريح إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان ما ميز جلسة الاستماع لشهادة النائب جنبلاط عن غيرها من الجلسات هو حضور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لها من خلال التسجيلات الصوتية التي عرضتها المحكمة، والتي كانت الدليل الحي ليس فقط على سوء تعاطي النظام السوري معه وانما ايضا على مصداقية وشفافية الشهادات والافادات المقدمة من وليد جنبلاط ومروان حمادة والرئيس فؤاد السنيورة وغازي يوسف وغطاس خوري وباسم السبع وعاطف مجدلاني.
وعما اذا كانت شهادة جنبلاط سترتد سلبا على الهدنة السياسية المقامة بينه وبين "حزب الله"، اكد علوش ان جنبلاط ما كان باستطاعته سوى ان يقول ما في جعبته من معلومات وحقائق، وذلك لسببين رئيسيين وهما: الاول كونه يحمل الكثير من اسرار علاقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالنظام السوري، والثاني لكونه ابن كمال جنبلاط احد القادة السياسيين اللبنانيين الذين اعدمهم النظام السوري، معتبرا من جهة ثانية ان سياسة التقية التي مارسها جنبلاط مع “حزب الله” لتفادي شروره لا تعني اطلاقا ان جعبته وذاكرته قد فرغتا من اخطر واهم المعلومات التي من شأنها بناء هيكلية الادانة للنظام السوري في ملف اغتيال الرئيس الحريري.
واستطرادا، يؤكد علوش ان "حزب الله" نفسه ما عاد مهتما بالتهدئة لا مع جنبلاط ولا مع غيره من القادة اللبنانيين سياسيين كانوا او امنيين، وذلك بعد ان اصبح يلعب على المكشوف ويخوض علنا من بغداد الى صنعاء معركة حياة او موت، ما يعني- من وجهة نظره- ان الحزب غسل يديه من سياسة تمشيط اللحى والمسايرة.