تقدم 10 نواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تمديد الإيجارات غير السكنية. والنواب هم: عدنان طرابلسي، زياد أسود، بوليت يعقوبيان، جورج عطالله، جان طالوزيان، فايز غصن، علي درويش، سليم خوري، أسعد ضرغام، نقولا نحاس.
وقدم الطعن في المجلس الدستوري عدنان طرابلسي، الذي قال: "إن مراجعة الطعن هي لإبطال قانون تمديد الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهو موقع من زملاء نواب، وليس موجها ضد المستأجرين، لا بل طالب الدولة بتحمل المسؤولية تجاههم لأنها ليست مسؤولية المالكين". وأمل "بإيجاد حلول لجميع الملفات العالقة، ومنها قضية الإيجارات غير السكنية فور تشكيل الحكومة التي يفترض أن تتشكل في اليومين المقبلين".
وفي هذا الاطار، شكر رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة باتريك رزق الله النواب الذين وقعوا مراجعة الطعن، "واضعا ثقة المالكين القدامى بأعضاء المجلس الدستوري لإبطال قانون تمديد الإيجارات غير السكنية، لأنه غير دستوري ويتعارض مع حق الملكية المكرس في الدستور". وطالب رزق الله "لجنة الإدارة والعدل بدرس مشروع قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، لأنه لا يوجد ما يحول دون ذلك لإعادة الحقوق إلى المالكين القدامى".