ردت مصادر مطلعة في هيئة أوجيرو، عبر صحيفة "الاخبار" على بيان وزير المال علي حسن خليل وفق الآتي:
- بالنسبة إلى مشروع موازنة 2019، فإن الموازنة أقرّت، لكن وزير الاتصالات طلب خفض المصاريف التشغيلية منها. طلب إعادة النظر بالموازنة، وردّها قبل يومين إلى أوجيرو، وبدأ العمل عليها وسترسل في وقت قريب إلى وزارة الاتصالات.
- بالنسبة إلى ما طلبه وزير المال من اعتبار أعمال الجباية والإنفاق مخالفة للأصول والقوانين والأنظمة، فمن المهم الإشارة إلى أن أوجيرو لا تجبي أي أموال، بل أمناء الصناديق التابعون لوزارة الاتصالات هم الذين يقومون بهذا العمل. صحيح أن مجلس الوزراء سمح لأوجيرو بالجباية في 17 نيسان 2019، إلا أن هذا الأمر لا يزال قيد التنفيذ. والإنفاق الذي تقوم به أوجيرو، مفنّد في موازنة وزارة الاتصالات. عملياً، أوجيرو لا تصرف أي أموال، بل تنفقها من حساب الوزارة بموجب فواتير.
- بالنسبة إلى مشروع موازنة 2018، فقد أقرّت بموافقة مدير الموازنة ومراقبة النفقات كارول أبي خليل، ورئيس دائرة الموازنة جوزيان سعد. وفي الاجتماعات التي عقدت، لم تكن هناك أي مطالبة بتفاصيل إضافية عن النفقات بالنسبة إلى بنود التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارين، والخدمات الإعلانية، بل أثير موضوع قانون البرنامج المتعلق بالتطوير والتحديث والتوسعة، علماً بأنه جرى خفض اعتمادات التجهيزات بقيمة 15 مليار ليرة، على أن تدرس اعتمادات الرواتب والأجور على حدة، وهذا ما حصل بالفعل.
- بالنسبة إلى مشاريع الموازنات عن الأعوام 2015 و2016 و2017، فإنه بالفعل كانت هناك مراسلات من وزير المال بخصوص تبرير الإنفاق، وكانت هناك مراسلات من هيئة أوجيرو لتوضيح الإنفاق، ولم يقتنع بها وزير المال، إلا أنه جرى إرسال كل المستندات المتعلقة بها والموجودة في أوجيرو، علماً بأن هذه الفترة تقع ضمن مسؤولية الإدارة السابقة.