عقدت لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين مؤتمراً صحافياً في نقابة المحامين اشارت فيه الى ان "عدداً كبيراً من الإعتداءات على المتظاهرين لم يحصل نتيجة غضب أو تعب من الأجهزة الأمنية بل بهدف الحصول على معلومات ومن أجل الإنتقام منهم وتخويفهم لعدم التظاهر من جديد".
واضافت الماحمية غيدا فرنجية في كلمة لها ان " وسائل الاعلام وثقت الاعتداءات التي قامت بها عناصر شرطة مجلس النواب على المتظاهرين في منطقة فردان واما مجلس النواب ولكن ما يم ينقله الاعلام حصل داخل حرم المجلس، خلال المظاهرات امام مجلس النواب في يومي 14 و15 كانون الاول قامت شرطة مجلس النواب بخطف اكثر من 20 متظاهر وسحبتهم الى داخل حرم المجلس حيث مارست شرطة المجلس ابشع انواع العنف.... ".
وتابعت فرنجية: "عناصر من قوى الامن الداخلي والجيش وشرطة مجلس النواب ارتكبت جنحاً وجنايات خطيرة بحق الثوار ومنها التعذيب ومحاولة القتل والاخفاء القسري والايذاء القصدي والتعدي على الحقوق المدنية وكلها تستوجب التحقيق لمحاسبة مرتكبيها".