أعلنت
وزارة العمل في بيان أنّه بمبادرة منها "وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة، وبمواكبة من فريق في الوزارة، تم ليل امس وفي حضور القنصل الاثيوبي في
لبنان، نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن 35 عاملة إلى أحد فنادق
العاصمة لتأمين المنامة لهن بعدما كن تجمعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهن ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية".
وأضاف البيان: "أجرت وزيرة العمل لميا يمين سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية إلى احد الفنادق في عين المريسة -
بيروت حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة في حضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية. وسبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان وقناصلها، وكذلك بوزارة الخارجية، وطلبت منهم اخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار".
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع
المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني بـ "وضع آلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد ابلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر مخفض".
ودعا البيان السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية إلى "تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، بخاصة وان المشكلة الموجودة تحمل عدة اوجه، فثمة عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهن تسوية اوضاعهن قبل المغادرة، وثمة من يريد المغادرة طوعا الى بلده، كما وثمة أصحاب عمل يرغبون في تسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم ابدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم".
واوضحت الوزارة انها أمنت "فحص الـPCR للعاملات
صباح اليوم قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة
كاريتاس وهي ستقوم بإجراء تحقيق في شأن ما حصل وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء الجزائي المختص".
وختم البيان: "يهم الوزارة ان تؤكد أن المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة
الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطا داخلية بسبب عودة مواطنيها وبخاصة الدولة الأثيوبية"، داعية الى "عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على اي مشكلة متعلقة في هذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الاجراء".