اشارت جمعية المستهلك - لبنان، في بيان الى ان "الدواء دخل مرحلة التخزين والاحتكار. الدواء، كالمازوت والغذاء، سيحقق مع توقف الدعم قريبا، للتجار على انواعهم ارباحا خيالية ستصل الى 600 في المئة بالحد الادنى. مدة الصلاحية ليست مشكلة في لبنان: الدود والسوس والعفن ينتشر في الاطعمة المخزنة كما تؤكد اتصالات المواطنين يوميا بالجمعية".
واضاف: "اما الادوية المنتهية الصلاحية فإما ينتهي مفعولها واما تتحول الى مواد مسمة. السلطة وتجارها هم من وضعوا البلاد في هذا المأزق الوجودي. اصروا منذ بداية الازمة على تحويل ما تبقى من دولارات الى جيوب التجار بدلا من الدعم المباشر للفئات المحتاجة مثلما اقترحت الجمعية منذ اليوم الاول. خيار السلطة دعم تجارها والمصارف هو استمرار لسيطرة هذا التحالف المدمر الذي شكل منذ 30 عاما الدولة العميقة الحاكمة".
وتابع البيان : "لقد عمدت السلطة ووزير الصحة، بالرغم من تحذير الجمعية المتكرر له، الى دعم المستوردين بدلا من دعم المرضى. قلنا له لماذا دعم ادوية "البرند" وادوية الاغنياء؟ العالم اجمع في الازمات يدعم فقط الادوية الاساسية الجنريك (الجنيسية) وهي وفق منظمة الصحة العالمية عددها لا يتعدى 200 دواء. الوفر الذي كان يمكن ان يصل لو طبق اقتراح الجمعية كان يمكن ان يتجاوز ال 80 في المئة ، من اوجد هذا الوضع الخطير وفي كل القطاعات هو خيار السلطة ودولتها العميقة. المستوردون، المستودعات والصيدليات مسؤولة عن الادوية وإخفائها ويجب مقاضاتها، اين التفتيش والقضاء؟ لكن يبقى وزير الصحة هو المسؤول الاول".
واضاف البيان: "وزير الصحة، كما وزير الاقتصاد وباقي وزراء السلطة هم في خدمة هذه الدولة التي تجمع احزاب الطوائف والمصارف والتجار الكبار. نريد حكومة تؤمن مصالح الناس الاساسية وتبدأ بوقف دعم التجار ومراقبة استيرادهم وسلامة الغذاء عبر تحديد نسبة ارباحهم في هذه الظروف القاتلة وتوجيه الدعم مباشرة، وبالليرة، الى الفئات المحتاجة، ومتضرري انفجار المرفأ".
وختم البيان : "نريد حلا يلزم المصارف قانونا بحل واضح للازمة المالية واعادة تشكيل القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني لا دولة الفساد. هل يمكن للنظام القديم اتمام هذه المهمة المحددة ام انه انتهى ولا يريد ان ينهي نفسه؟ على اللبنانيين ان يضعوا هذا النظام، ورموزه، قيد الاقامة الجبرية حتى الوصول الى حكومة انتقالية تؤمن هذا الحد الادنى من واجبات اي سلطة مهما بلغت تفاهتها".