كشف رئيس لجنة دراسة قانون العفو العام نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "كل مخرج غير العفو العام له طابع تخفيض عقوبة او إخلاء سبيل هو غير دستوري وهذا ما أكد عليه كل جهابذة الدستور".
وأضاف الفرزلي: "نحن نبحث على نص قانوني يسمح للقضاة بأن يعيدو النظر بأحكام معينة صدرت وبوضع المساجين عبر تعديل قانون وليس عبر عفو عام".
وأكد الفرزلي أن "المجلس يحق له تخفيض عقوبات ستصدر عبر تعديل القوانين ولا يحق له المس بعقوبات صدرت لأن هذا يعتبر تعدٍّ على سلطة القضاء".
ولفت فزلي "بتحفظ" أن الطموح هو تخفيض الإكتظاظ في السجون لتجنب المرض والنتيجة ستكون الجمعة اذا أنجز القانون الناتج عن اللجنة"، قائلاً "ما في عفو..يشيلو العفو من راسن".