أعلنت السفارة الألمانية في
بيروت اليوم السبت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم موادّ كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها الى ألمانيا.
ووقع
لبنان في تشرين الثاني الماضي عقداً مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية بقيمة 3,6 مليون
دولار للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال" بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا قبل ستّة أشهر تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق اضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء
العاصمة.
وأفاد
السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل على
تويتر عن "اتمام" الجزء الأول من المهمة بعدما "عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت"، مؤكدا أنّها "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".
وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 آب الذي عزته السلطات الى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات حماية.
وخلص تقرير أعدته
المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان
دياب في تشرين الثاني إلى أنّ المستوعبات "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف
باسم القيسي لفرانس برس في 19 تشرين الثاني "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت".
ولا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أو إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.
وينص
العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة
جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.
وتحقق السلطات في انفجار مرفا بيروت الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نيترات الامونيوم من دون أن يحركوا ساكناً. إلا أن التحقيق لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن.
وتم توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.