تحت عنوان "إضراب متعاقدي "اللبنانيّة" متواصل: استمراريّة الجامعة على المحكّ" كتبت الصحافية فاتن الحاج مقالاً جاء فيه ان "الجامعة اللبنانية مهددة في وجودها ما لم يقرّ ملفّا التفرّغ والملاك. قضية الأساتذة المتعاقدين بالساعة والأساتذة المتعاقدين بالتفرغ هي قضية الجامعة.
وتابعت الكاتبة في مقالها ان الملفين متلازمين لإنقاذ الصرح من الانهيار ومنع تفريغه من كفاءاته، وهو ما بدأ عملياً مع اتخاذ أساتذة قراراً نهائياً بالهجرة إلى الخارج أو النزوح إلى جامعات خاصة منذ العام الدراسي الحالي لأسباب اقتصادية، على غرار ما يحدث في قطاعات أخرى. تجاهل حق التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة جعلهم يمدّدون إضرابهم للأسبوع الرابع، علماً بأنهم يعدّون أكثر من 70 في المئة من الجسم التعليمي الجامعي، ويمكن إضرابهم أن يعطّل المرفق العام. وعلى خط مواز، يضغط بعض المتفرغين دعماً لحقوق المتعاقدين وبقاء الجامعة، مع
توجيه دعوات إلى المندوبين المتفرغين لعقد جمعيات عمومية في عدد من الكليات. وثمة خشية لدى الأساتذة من ضياع الحقوق مع مجيء حكومة
جديدة تمتثل لإملاءات البنك الدولي الذي يوصي بالتعاقد في الوظيفة العامة.
واضافت ان "المسألة لم تعد أصلاً مسألة تفرغ وملاك وحقوق أساتذة فحسب، بل استمرارية الجامعة"، كما أكدت الأستاذة المتعاقدة إليسار شعيب، "فالجامعة غير قادرة على البقاء في ظل موازنة كهذه ووضع اليد عليها. هي قضية المجتمع بأسره للحصول على تعليم لائق للجميع، والطلاب والموظفون معنيّون مثلنا تجاه جامعتهم التي تدمر وتهمّش". وبحسب شعيب، «النقمة والغضب يسودان صفوف المتعاقدين الذين لن يتردد كثيرون منهم في الرحيل إذا لم يشعروا بالأمان الوظيفي والانتماء إلى جامعتهم. ولم يحدث أن توحّد المتعاقدون على موقفهم حول أي تحرك كما الآن، إذ صوّت 70.7 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على الإضراب مع استمراره للأسبوع الرابع، و27.8 في المئة مع استكمال التعليم والعودة إلى الإضراب فور تأليف الحكومة، و1.50 في المئة مع وقف الإضراب".
ولفتت الى أن أجواء الجمعية العمومية
الأخيرة "أظهرت أن التوازن الطائفي بات في أسفل سلّم اهتمامات جميع المتعاقدين، فلماذا يفرضون علينا هذا المعيار، ولماذا لا تكون هناك رؤية خاصة بالجامعة ويجري استثناؤها مما يسري على المؤسسات العامة الأخرى، لكون المفاضلة
اليوم باتت بين مؤسسة تنهار بسبب نزف الأساتذة وبين التوازن الطائفي"....