وزعت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: "في ظل ازدياد ساعات التقنين القاسي في عدد من المحافظات، ومنها محافظة بيروت، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين من جراء الوضع الاقتصادي المتعثر الذي فرض عليهم، في ظل الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي يعانون منها، أعباء مادية كبيرة، ومنها مضاعفة فواتير الاشتراك في المولدات الكهربائية الخاصة، ولأنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى للامور الحياتية للمواطنين خصوصا في بيروت عقد المحافظ القاضي مروان عبود اجتماعا في مكتبه بالقصر البلدي للبحث بهذا الموضوع، ضم المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس، مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني، قائد فوج حرس بيروت المقدم هيثم فياض، ورئيس دائرة القضايا في بلدية بيروت محمد الاسعد.
وتم الاتفاق على إنشاء لجنة موحدة بين بلدية بيروت ووزارة الاقتصاد تضم كلا من المهندسين طارق يونس وباسم العويني لمتابعة ملف المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بيروت لجهة منع الاحتكار وأي محاولة استغلال للمواطنين في هذه الظروف".
وعلى الأثر، أصدر عبود البلاغ الآتي: "يطلب إلى جميع المواطنين القاطنين في نطاق مدينة بيروت المشتركين لدى أصحاب المولدات الخاصة الإبلاغ عن عدم تعاون اصحاب المولدات الخاصة في ما يعود إلى اعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، وذلك على الأرقام الآتية: حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة 1739، الخط الساخن في بلدية بيروت 986007-01، المقسم: 126، مع تأكيد حق المواطن الذي يرغب في تركيب عداد كهربائي تطبيقا للبيان المشترك بين وزيري الطاقة والإقتصاد والتجارة تاريخ 19-5-2017، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين الأسعار التوجيهية الشهرية على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، منها تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة".