عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان اجتماعا طارئا برئاسة مروان فياض وحضور الاعضاء، ناقش فيه المستجدات على الاوضاع العامة لاسيما التقلبات الحادة للدولار الاميركي وانعكاساته السلبية على الوضع الاجتماعي والمعيشي للسائقين .
واصدر الاتحاد في ختام الاجتماع بيانا اعتبر فيه "ان استمرار تردي الوضع الاقتصادي نتيجة للوضع السياسي القائم في البلاد ، وغياب الرقابة الفاعلة على الاسواق لحماية ذوي الدخل المحدود ، ادى الى تفاقم الصعوبات التي تمر بها كل فئات الشعب اللبناني وترك انعكاسات خطيرة على السائقين العموميين .
وطالب الاتحاد ب"معالجات سريعة للاوضاع السياسية العامة والتي تبدأ بتشكيل حكومة وطنية قادرة على معالجة الازمات المتراكمة".
ورأى "ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، التي هي من العناصر الاساسية للدورة الاقتصادية في البلاد، سيؤثر حكما على زيادة الاعباء المالية التي يتحملها السائقون العموميون في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة التي نعيشها مما يجعل السائق عاجزا عن الاستمرار في العمل والتوقف القسري" .
ودعا المسؤولين كافة ولاسيما وزارة الطاقة والمياه الى "النظر في مثل هذه القرارات المؤثرة على حركة النقل العام، والتي لابد ان تترك تأثيرات سلبية اقلها ارتفاع اجور النقل وبالتالي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات" .
وطالب الاتحاد ب"تخصيص السائقين العموميين بكل فئاتهم بصفيحة ونصف صفيحة من البنزين ب 25 الف ليرة لبنانية يوميا ، وبثلاث صفائح من المازوت بسعر 20 الف ليرة لبنانية للاوتوبيسات والشاحنات العاملة على المازوت ".
واستغرب "الارتفاعات العشوائية في اسعار السلع، وسرعة تغييرها في السوبر ماركت، وذلك بحجة ارتفاع اسعار الدولار الاميركي بحيث بات ذوو الدخل المحدود عاجزين عن تأمين حاجاتهم من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة بسبب اسعارها الباهظة، داعيا وزارة الاقتصاد والتجارة الى "فرض رقابة فاعلة ومنع الاستغلال والاحتكار، عبر تسيير دوريات مديرية حماية المستهلك بالسرعة اللازمة لضبط الاسواق" .
ودعا الاتحاد الى "انهاء موضوع دفع التعويضات والمساعدات المالية للسائقين العموميين الذين لم يقبضوها حتى اليوم" .
واعلن الاتحاد ان اجتماعاته ستبقى مفتوحة لمتابعة المستجدات والتطورات على ان يتخذ القرارات الناسبة للتحرك اذا استمرت الحال كما هي" .