قفز استمرار العميد ادمون فاضل على رأس الاستخبارات العسكرية من فوق رأسي
وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد
جان قهوجي معاً.
فقد اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه على غرار تسلّحهما بحجة أن "الخارج" هو الذي ضغط بقوة لتأجيل تسريح الضباط الكبار الثلاثة، دخل "الخارج" بجدية أكبر على اللعبة ودفع في وجهة الابقاء، بقوة مماثلة على المدير الحالي للاستخبارات في منصبه، نظراً الى أهمية الدور الذي اضطلع به في التعاون مع استخبارات دول كبرى في ملفات الارهاب والتطرف.
ويبلغ فاضل في 21 ايلول السقف الأعلى للبقاء في الخدمة، وهو 40 عاماً، اذ لا يصح قانوناً بعد ذاك الاستمرار فيها، ولا تأجيل تسريحه على نحو بضع مرات خبرها فاضل منذ عام 2013 ستة أشهر تلو أخرى، فأمضى سنتين إضافيتين، فإن المخرج الملائم للاحتفاظ به يقضي انتظار إحالته على التقاعد في ايلول، كي يصير للفور الى إصدار قرار باستدعائه من الاحتياط واستئنافه عمله.
واضافت الصحيفة انه قد لا ينتظر ذلك ايلول ربما، فيصدر قرار بإحالته على التقاعد مرفقاً بقرار آخر يستدعيه من الاحتياط عملاً بالفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم 3354 الصادر في 10
نيسان 1992، المبني على المادة 132 من قانون الدفاع التي تنص على: "تحدد بمرسوم بناءً على اقتراح
وزير الدفاع الوطني، المبني على إنهاء
قائد الجيش، أصول وشروط استدعاء وإعفاء الاحتياطيين والموجبات المفروضة عليهم خلال مدة وجودهم في الاحتياط".
وذكرت الصحيفة انه لوزير الدفاع إصدار قرار باستدعاء ضابط من الاحتياط لمدة ستة أشهر فقط، تفادياً لحاجته الى مرسوم لمدة تتجاوز الاشهر الستة هذه، الامر الذي يمسي متعذراً في
مجلس الوزراء في ظل رفض تكتل التغيير والاصلاح تأجيل التسريح والاستدعاء من الاحتياط، وكل ما يمت بصلة الى إبقاء الضباط الموشكين على التقاعد في مناصبهم.
تابعت الصحيفة انه على نحو كهذا، يُمدد استمرار فاضل على رأس الاستخبارات العسكرية ستة اشهر اعتباراً من 21 ايلول المقبل، دونما إيصاد الابواب أمام تجديد الاشهر الستة في ما بعد بقرار مماثل من الوزير، ما دام لا
مانع يحول دون استدعائه من الاحتياط، الأمر الذي يحظره قانون الدفاع تحديداً على قائد الجيش ورئيس الاركان وثلاثة من
أعضاء المجلس العسكري هم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للادارة والمفتش العام، بحيث يمنع استدعاء ضبّاط من التقاعد كي يحلوا في هذه المناصب. وهو ما ستكون عليه حال قهوجي في 30 ايلول 2016، إذ يُتم في ذلك الوقت سقف خدمته في الجيش وهو 44 عاماً.