وزارة الطاقة: انخفاض التغذية في طرابلس سببه توقف الاستجرار من سوريا

إزاء بعض الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام أمس، حول وجود استفسارات واعتراضات من قبل بعض السياسيين، عن عمل مؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصاً ما حدث من انقطاع للتيار في مدينة طرابلس ليل 17 - 18 الجاري، أوضحت المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أنّ "انخفاض التغذية الكهربائية في طرابلس عن معدلها المعتاد يعود الى توقف الاستجرار من سوريا منتصف ليل الاثنين - الثلثاء الواقع فيهما 17 و18/8/2015، بحيث كانت مؤسسة كهرباء لبنان تستجر نحو 100 ميغاواط عبر خط سمريان - دير نبوح 220 ك.ف، كما أن التقنين بالتيار الكهربائي عموما، وكما بات معلوما لدى الجميع، يعود الى النقص في الإنتاج وازدياد الاستهلاك بشكل كبير خصوصا في فصل الصيف، ومع وجود عامل مستجد هو النزوح السوري، بحيث يتجاوز الطلب على الطاقة حاليا 3150 ميغاواط، فيما الإنتاج يصل في أحسن الأحوال الى 1700 ميغاواط، في ظل عدم الاستثمار المجدي في هذا القطاع الحيوي خلال الفترات السابقة.
وأشارت الوزارة إلى "التأخر في إنجاز المشاريع الإنتاجية المدرجة في خطة الكهرباء، التي أقرها مجلس الوزراء عام 2010، وخصوصا تلك المدرجة في القانون 181 الذي أقره مجلس النواب عام 2011 لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان".
وذكرت "من هذه المشاريع وحدات الإنتاج الجديدة في الذوق والجية، التي توقفت لفترة ثمانية أشهر لاسباب لم تعد خافية على أحد، ومشروع بناء معمل دير عمار 2 المتوقف لأسباب مالية وإدارية. ولو قيد لهذه المشاريع ان تبصر النور لكان لبنان يتمتع تقريبا ب 24 ساعة كهرباء يوميا".
أوضحت "أما بالنسبة للملياري دولار وغيرها من الأرقام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء لبنان أو هدر للمال العام أو غيره من الاتهامات، فإن مطلقيها يعلمون جيدا أن هذا العجز هو في الجزء الأكبر منه ثمن محروقات، ويعود للفرق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة، وبالتالي فإن مساهمة الدولة لتغطية هذا العجز هي بمثابة دعم للتعرفة الحالية، التي أقرت عام 1994 عندما كان سعر برميل النفط 15 دولارا أميركيا، وبالتالي هي دعم للمواطن اللبناني، وهذا الدعم واضح في كل موازنات المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة التي يقرها مجلس الوزراء".