على صعيد قضية مرفأ
بيروت وادعاءات قاضي التحقيق العدلي فيها على سياسيين وأمنيين وعسكريين، دعا رئيس
مجلس النواب نبيه بري أمس اللجان النيابية المختصة الى جلسة تُعقد بعد ظهر يوم الجمعة القادم لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد الى المجلس من وزارة العدل في موضوع انفجار مرفأ بيروت، وهو يشمل وزير المال السابق النائب
علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق النائب
غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق النائب
نهاد المشنوق.
والى ذلك، أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي الى «الجمهورية» انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام
اللواء عباس ابراهيم، موضحاً أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في
وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، «مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً على البقاء تحت سقف القانون».
وأوضح انه لو كان الأمر يتعلق باستدعاء ابراهيم للاستماع الى افادته لكانَ قد وافق فوراً، «خصوصاً انه سبق لي شخصياً ان مَثلتُ أمام القضاء بعد استدعائي». وأضاف: «امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي».
ولفت الى انه «من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ تنحصر في ضبط حركة دخول الافراد وخروجهم».