أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد
محمد فهمي قرارا قضى بموجبه "الموافقة على اقتراح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإجازة إجراء المعاملات العائدة للسيارات المستوفية للشروط الفنية والميكانيكية عن عام 2019، والتي تعذر على أصحابها إجراء المعاملات اللازمة في السنوات اللاحقة، والتي تشمل:
- عدم إمكانية تسجيل السيارات السياحية الخصوصية المستعملة المسجلة بلوحات لبنانية.
- عدم إمكانية استلام رخص السير للسيارات الخصوصية المحجوزة لعدم تسجيلها أو تسديد رسوم سيرها بعد إجراء معاملاتها وتسديد رسومها المتوجبة.
- عدم إمكانية استيفاء رسوم السير للسيارات المتوجب اخضاعها للمعاينة الميكانيكية، وتلك التي مر على وضعها في السير لأول مرة ثلاث سنوات.
وذلك، بصورة استثنائية طيلة مدة إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية".
ويتضمن القرار "ضرورة تقدم أصحاب تلك السيارات بتعهد ينظم لدى كاتب العدل بالتكفل بإخضاعها للمعاينة الميكانيكية عقب استئناف العمل في المراكز المخصصة لهذه الغاية".