أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، رفضها "استثناء الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من دفع راتب شهر لكل موظف أسوة بباقي الموظفين (مع اعتبار ذلك ممارسة لفن الاستغباء، اذ ان متوسط راتب شهر لموظف قطاع عام يساوي 100$ فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن من باب المساواة)".
كما أعلنت رفضها "استثناء الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من بدل النقل الذي أقر لأساتذة الملاك (مع اعتبار المبلغ الذي حدد ب24000 ليرة لبنانية أضحوكة في ظل الارتفاع المستمر بسعر تنكة البنزين، ولكن من باب المساواة)"، ورفضها "استمرار القاضي المجذوب بعدم تطبيق القانون الذي أقر لدفع كامل عقود الأساتذة المتعاقدين للعام 2020-2021".
وتابعت اللجنة: "بناء على ما سبق، يؤسفنا القول ان العام الدراسي بالنسبة للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الاساسي سينتهي قبل ان يبدأ، رغم أننا مع بدء العام الدراسي، لانه خطوط حمراء ممنوع المس بها، ولكن حقوقنا، هي:
- دفع
غلاء معيشة بما يوازي ارتفاع سعر الدولار.
- دفع بدل نقل يوازي سعر تنكة البنزين.
- عدم استثناء المتعاقدين والمستعان بهم من اي تقديمات تقر للقطاع العام.
- تطبيق القانون الذي أقر في الجريدة الرسمية ودفع مستحقات العام الماضي.
- اعتماد قانون دفع كامل العقود لهذا العام، لعدم الغوص هذا العام أيضا في صراع حول عدد الساعات والاعطال والازمات. لأن من اسبابه الموجبة الازمة الصحية والاقتصادية وهي لا زالت مستمرة حتى هذا العام".
وأشارت الى ان "الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم يشكلون 70% من الكادر التربوي في المدارس الرسمية، أي زهاء 20 ألف أستاذ، في حين 30% من الكادر أساتذة ملاك في عهدة رابطة فاقدة للشرعية بعد انتهاء مهامها قانونيا. ومن بشرعيته صمت عن حقوقنا، لن نقبل بعدم شرعيته التحدث باسمنا. وعليه، اي تدوير للازمة وحل للتحديات يكون مباشرة بين اللجنة ووزارة التربية، الا اذا اتخذت وزارة التربية قرارها منفردا بعيدا عنا نحن أصحاب القضية، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ القرارت المناسبة في حينه".
وختمت اللجنة بيانها: "نعتذر سلفا من تلاميذنا وأهاليهم، ولكن في المقلب الآخر نحن نرى انهم معنا ضحية لجريمة تدعى بدء عام دراسي دون تأمين الموارد الاقتصادية والتعليمية اللازمة لأولادهم".