كشفت مصادر متعددة لصحيفة "الجمهورية" عن ان "
اللواء عباس ابراهيم، الذي زار الرئيس المكلف
نجيب ميقاتي مساء أمس، نقل الى رئيس الجمهورية ميشال عون صباح امس مطلبا للرئيس المكلف نجيب ميقاتي برغبته بحقيبة الطاقة ان بقي رئيس الجمهورية مصرا على حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية معا او اي من هذه الحقائب الثلاثة". وهو ما اثبت ان الحديث الذي ساد قبلاً عن انتهاء عملية تقاسم حقيبتي الاقتصاد لميقاتي والشؤون الاجتماعية لعون لم يكن خبرا صادقا يؤكد التفاهم النهائي على هذه الصيغة".
وأضافت المصادر أن "عون يصر بعد نيله حقيبة الشؤون الاجتماعية على حقيبتي الطاقة والاقتصاد باعتبارهما من الحقائب الاساسية التي سيشارك وزيراها في المفاوضات المقبلة مع
صندوق النقد الدولي والصناديق والدول والمؤسسات المانحة حول ملفات مالية ونقدية وشؤون الكهرباء والطاقة الى جانب وزارة المال، وان توزيعة الحقائب الخدماتية توزعت على مختلف القوى من دون ان يكون لرئيس الجمهورية واحدة منها وهي "الإتصالات" مع "المردة"، و"التربية" مع الاشتراكي، "الصحة" مع "المستقبل"، "الاشغال" مع
حزب الله و"المال" مع رئيس
مجلس النواب نبيه بري، وان اصراره على "الطاقة" بات امرا ملحا وله ما يبرره ولن يتخلى عنها".
ولفتت الصحيفة الى انه اضيفت أمس عقدة
جديدة قد تعيد طرح موضع حقيبة
وزارة الداخلية مجدداً وقد تثير عاصفة من الردود بعدما دخلت بندا اضافيا على مبادرة اللواء ابراهيم بعدما كشف النائب جهاد الصمد عن جديد يتصل بسلوكيات القاضي
بسام مولوي المقترح لهذه الحقيبة وتحذيره المسبق للرئيس المكلف من خطورة التهمة الموجهة اليه.