من داخل قصر العدل.. تحرك لأهالي ضحايا مرفأ بيروت ينتهي بلقاء القاضي عبود

نفذ أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً عند العاشرة قبل ظهر اليوم أمام قصر العدل في بيروت، ورفعوا لافتات وأعلاما لبنانية وصور الشهداء وأقفلوا مداخل قصر العدل.

وطالبوا بـ"دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم القاضي العدلي طارق بيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته بعد ان كف يده لمدة شهرين بسبب بت طلبات الرد". كذلك طالبوا رئيسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز القاضية رولا المصري بـ"عدم تمييع قضيتهم من خلال التأخير في البت بهذا الموضوع".

وأشار وليم نون في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" الى أن "هناك طلب رد ضد القاضي طارق بيطار، والقاضية رولا نصري لم تحضر للبت في هذا الموضوع".

ولفت الى انه "كان من المفروض ان تبت بهذا الشأن منذ أسبوع، وحتى اليوم لم تحضر، مما يؤكد تمييع التعاطي مع هذه القضية وهذا غير مقبول بتاتا من قبل اهالي الشهداء".
 
ولفت الناشط والصحافي سمير سكاف الى "استمرار تمييع ملف التحقيق العدلي، واستلشاق قضائي وهذا غير مبرر ومقبول، لأن تعاطي القضاء العجلة والعادي مع قضية التحقيق هو أقل من عادي، وكأنه ملف غير مهم طال تدمير ثلث بيروت ومئات الشهداء وآلاف الجرحى وتدمير ممتلكات ومصالح وغيرها، وهذا مرفوض".

وقال: "نحن نقف مع اهالي الضحايا ونطلب من كل القضاء تسهيل التحقيق، ولدينا خوف من تضييع العدالة والحقيقة وخوف من كف يد القاضي بيطار وهو منذ شهرين متوقف عن العمل بالملف وخوف من ضرب التحقيق".

بعدها، دخل أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت والناشطون الى قصر العدل، رافضين الخروج منه قبل الحصول على جواب واضح من القضاء عن عمله في الأيام المقبلة بالنسبة للبت بطلبات الرد من قبل القاضيةا المصري.
 
وقد جرى لقاء بين وفد من أهالي الضحايا والناشطين مع الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، الذي وعد  باستمرار عمل الرئيسة رولا المصري في البت بهذا القرار، موضحا "انها لم تأخذ قرارا بالرد رفضا أو قبولا بسبب استمرار درسها للملف بروية وعناية". كما صحح معلومة تقاعدها خلال شهر شباط الجاري، مؤكدا أن "تاريخ إحالتها على التقاعد هو في شهر نيسان المقبل 2022".
 
ومع هذه التوضيحات لمسار الملف، أنهى أهالي الشهداء اعتصامهم داخل قصر العدل في بيروت.