فاقمت التعيينات العسكرية التي أقرها
مجلس الوزراء في جلسة قصر
بعبدا حالة التأزم والتوتر بين أركان الحكم والحكومة، فانتهت الجلسة "على زعل وزغل" بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس
مجلس النواب نبيه بري فسارع إلى التصدي لـ"ديو بعبدا" عبر حظر توقيع وزير المالية على المراسيم باعتبار ما جرى كناية عن "فخّ نصبه الرئيس ميشال عون، وميقاتي تواطأ معه فيه".
نقلت مصادر الثنائي لـ"
نداء الوطن" أنّ استياء بري من
ميقاتي أكبر من استيائه من عون لأنّ "الأخير معلوم أنه يتحيّن أي فرصة متاحة تستهدف "
عين التينة"، أما رئيس الحكومة فليس معلوماً ما هي مصلحته في الخوض في هكذا مغامرات غير محسوبة العواقب الحكومية"، ورأت أنّ "الأخطر في المسألة هو أنّ الضابطين اللذين جرى تعيينهما (العميد بيار صعب والعميد محمد المصطفى) هما من دورة العام 94 التي حصلت الإشكالية الشهيرة بشأنها بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورفض وزير المال حينها التوقيع على مرسوم ترقية ضباطها، ولذلك فإنّ تعيينهما وترقيتهما إلى رتبة لواء أراد من خلاله عون تحدي برّي ظناً بأنّ توقيع وزير المال على مرسوم تعيينهما سيضطره إلى توقيع ترقية سائر رفاقهما من ضباط الدورة نفسها،