باشرت دائرة التنفيذ في
بيروت،
اليوم الأربعاء، إجراءات بحقّ "فرنسبنك"، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.
تأتي هذه الخطوة بناء للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كلّ
لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.
حالياً، شمل الإجراء المُشار إليه
الإدارة العامة للمصرف في منطقة الحمرا إلى جانب الفروع الكائنة في مناطق: التباريس،
الصيفي، الأشرفية،
الجناح، مار إلياس، عين المريسة، الطريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية - ساسين، المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية.
إلى ذلك، أشارت معلومات إلى أنّ "فرنسبنك" لن يفتح فروعه ولن يقوم بأيّ عملية مصرفية قبل أن يتلقّى قراراً قضائياً مكتوباً يُلغي القرار الساري حالياً ويسمح له باستئناف أعماله.
وأضافت المصادر أنّ المصرف يقوم باتّصالات لإيجاد حلّ للوضع الراهن.
من جهتها، أشارت جمعية المصارف إلى أنّها "آثرت حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل ما مرّ به من أحداث وتحديات. وقد تكلّلت هذه الممارسات مؤخراً بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة".
وأضافت في بيان أنّ "المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".
ولفتت أنّ "استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني".
وأعلنت جمعية المصارف "عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".
نُفّذ القرار القضائي بتجميد الأموال العينية لخمسة مصارف في إطار التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الاستئنافية في
جبل لبنان القاضية
غادة عون على خلفية الشكوى المقدّمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وقد اتّخذت القاضية غادة عون قرارها بمنع هذه المصارف من التصرف بأصولها بعدما استمعت إلى رؤساء مجلس إدارة ثمانية مصارف ومسؤولين فيها.
جديد التحقيق في هذا الملف أنّ النائبة العامة الاستئنافية في الجبل عينت خبيرة للتدقيق بموازنات 14 مصرفاً على أن تقدّم تقريرها إلى القضاء بعد انتهاء مهمتها. وفي تقدير المحامي بزي أنّه "في حال أظهر تقرير الخبيرة مشاكل في موازنات مصارف أخرى على صعيد القروض، سنكون أمام قرار أوسع لجهة منع السفر أو منع التصرف في الممتلكات، وفي أيّ حال فإنّ القضاء من يحدّد وجهة التحقيق".